عمّان 

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد أن عام 2025 شكّل محطة مفصلية في مسيرة الشركة، عززت خلالها مكانتها إقليميًا وعالميًا في صناعة الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، ورسّخت نموذج «التعدين المسؤول» القائم على تعظيم العوائد والاستدامة.

وقال المهندس الرواد إن الشركة حققت خلال العام الماضي قفزة نوعية على مستوى الإنتاج والتصدير وكفاءة العمليات التشغيلية، بفضل تبنّي أحدث تقنيات التعدين الذكية وأنظمة الأتمتة، ما مكّنها من رفع الطاقة الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية، مع تعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية رغم التحديات الاقتصادية الدولية.

وأشار إلى أن الأداء المالي يعكس نجاح استراتيجية الشركة في تنويع مصادر الدخل، وتحسين سلسلة التوريد، والانفتاح على أسواق استراتيجية جديدة، ما مكّن الشركة من الحفاظ على هوامش ربحية متميزة وتعزيز حقوق المساهمين، إلى جانب رفد خزينة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني.

وبيّن المهندس الرواد أن عام 2025 كان عام «التحول الأخضر»، حيث توسعت الشركة في مشاريع تدوير المياه الصناعية ومبادرات تخضير جبل الجبس في المجمع الصناعي بالعقبة، بما يتوافق مع أعلى معايير الاستدامة البيئية ويعكس التزام الشركة بالمسؤولية البيئية جنبًا إلى جنب مع الأداء المالي، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

وأكد المهندس الرواد أن الشركة تواصل التزامها بالمسؤولية المجتمعية، من خلال دعم المجتمع المحلي وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق المحيطة بمشاريعها، بما يعكس حرص الشركة على الجمع بين الأداء الاقتصادي وخدمة المجتمع.

كما أعلن عن توقيع اتفاقيات استراتيجية لإنشاء مصانع تحويلية جديدة لتعظيم القيمة المضافة للفوسفات الخام، وتوسيع محفظة منتجات الأسمدة المتخصصة، بما يضمن استدامة النمو وتعزيز حضور الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد المهندس الرواد أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم المستمر من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومتابعتهم الحثيثة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية، إلى جانب الجهد الدؤوب لكوادر الشركة في مختلف مواقع العمل، مشددًا على أن الاستثمار في السلامة المهنية وتطوير الموارد البشرية يظل الركيزة الأساسية لاستدامة النجاح.

وختم المهندس الرواد بالتأكيد أن الشركة تدخل عام 2026 بثقة وعزيمة أكبر، مستمرة في تحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني.